به گزارش روز شنبه اگزیم‌نیوز از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال ‌نامه شماره ۲۱۲/۲۰۰/ص تاریخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۱ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور که بر اساس آن مقرر شده است سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری، مشمول تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم بوده و عدم اجرای بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور و بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم در مورد اشخاص حقوقی به استثنای موارد مذکور در تبصره فوق موجب شمول مالیات نسبت به سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری نخواهد شد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رای به عدم ابطال مقرره مذکور صادر کرد.

در همین راستا، «محمد جوانمردی»، مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در «عدم ابطال مصوبه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص معافیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری از پرداخت مالیات سود سپرده بانکی» اظهار کرد: پیشتر شکایاتی نزد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با موضوع ابطال نامه شماره ۲۱۲/۲۰۰/ص در تاریخ ۱۰ فروردین سال جاری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با معافیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری از پرداخت مالیات سود سپرده بانکی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور مطرح شد.

وی ادامه داد: مطابق با مصوبه یادشده، با توجه به اینکه یکی از موضوعات اصلی فعالیت صندوق‌ها مطابق اساسنامه مصوب آنها سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی است، بنابراین با عنایت به اینکه سود سپرده‌های بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جزو درآمد آنها است، موضوع مشمول تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بوده و عدم ذکر نام صندوقها در استثنائات موضوع بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور موجب دریافت مالیات از آنها نمی‌شود.

جوانمردی با اشاره به اقدام به موقع سازمان بورس و اوراق بهادار در ارائه توضیحات و دفاعیات مربوطه علیرغم عدم خطاب و توجه شکایت به این سازمان تصریح کرد: از آنجا که صندوق‌های سرمایه گذاری یکی از ارکان مهم بازار سرمایه تلقی می‌شود و از اهمیت زیادی برای سرمایه گذاران برخودار است، با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی معاونت حقوقی سازمان بورس نزد دیوان عدالت اداری، در نهایت هیأت عمومی آن دیوان، دفاعیات صورت گرفته قابل توجه دانسته و با موافقت اکثریت قضات دیوان رأی مقتضی مبنی بر قانونی بودن مصوبه یادشده و عدم ابطال آن صادر کرد.

به گفته این مقام مسئول در سازمان، درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده براساس تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، معاف است و در حال حاضر نیز با رأی صادره این معافیت به قوت خود باقی ماند.